تقدیر رئیس اتاق بازرگانی از پاسخ ایران علیه رژیم صهیونیستی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۶۱۲۶
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، فرصتی برای بخش خصوصی ایجاد کرد تا مطالبات خود را مطرح کند.
به گزارش ایرنا، حسنزاده، در یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکانپذیر است؛ اما تداوم آنکه دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایهگذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او تصریح کرد: پیشنیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمتگذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابتپذیر در هرگونه سیاستگذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
وی گفت: در ادامه باید بگویم شب گذشته نیروهای رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودککش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکتهای بیمنطق و غیرقانونی اسرائیل، تاکید میکنند که همیشه به دنبال صلح هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره شعار سال هم بیان کرد: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را بهروز کرد و در جلسهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردینماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهادها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بنده نکاتی را در بندهای بعدی درباره الزامات تحقق شعار سال عرض خواهم کرد و میخواهم از این فرصت استفاده کرده و تقاضا کنم که اتاقهای شهرستانها و تشکلهای محترم هر چه سریعتر بسته پیشنهادی که خدمتشان ارسالشده را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر محترم صمت بهصورت مشترک به دولت ارائه کنیم.
به گفته وی، فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکانپذیر است، اما تداوم آنکه دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایهگذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساختها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایهگذاری مولد، بهویژه در بخش حقیقی، پیچیدهترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرحها، گزینش طرحهای سرمایهگذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قراردادهای کوتاهمدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهادههای داخلی و خارجی، یافتن بازارهای داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحدهای تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکلآفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
حسنزاده افزود: تأمین سرمایه در گردش و دهها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسکها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیتهای مولد است که موجب بزرگ شدن سالبهسال اقتصاد میشود و وضع مردم را بهبود میدهد. سیاستگذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاستهای بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهادههای تولید و سوخت، سیاستهای ارزی و پولی و مالی تضعیفکننده تولید و صادرات، نمیتوان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: اتاق ایران بهزودی نظر خود را درباره سیاستهای مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اما در یککلام میتوان گفت پیشنیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمتگذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابتپذیر در هرگونه سیاستگذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است. وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، بهصورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکلها، نهادهای حرفهای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران مهمترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر را موارد زیر عنوان کرد:
۱-وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژههای بزرگ به نهادهای عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛
۲-از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایهگذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکارهای جذب سرمایههای خرد و سرمایههای بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار بهویژه قیمتگذاری و عدم ثبات در تصمیمگیریها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛
۳-وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی که نشانههای آن ابطال برخی قراردادهای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارتهای مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی بهویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبهروز کاهش مییابد.
به گفته وی، اتاق ایران بهعنوان بزرگترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی میکند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و بهویژه فعالان اقتصادی است که رفع آنها تلاشهای هر سه قوه را میطلبد.
اتاقهای شهرستانها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راهحل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاقها و تشکلهای عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دورههای ۳ ماهه جمعآوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی سرمایه گذاری مشارکت مردم اتاق ایران بخش خصوصی جهش تولید شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۶۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبه یا شنبه؛ کدام یک برای تحقق «شعار سال» سودمند است؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، تعیین تکلیف تعطیلی پایان هفته حداقل یک سال است که در دستور کار قانونگذاران قرار دارد. در این طرح مسئولان باید درباره دو فاکتور سرنوشتساز برای تعطیلات پایان هفته تصمیم بگیرند: الف) افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز. ب) تعیین یکی از روزهای شنبه یا پنجشنبه در کنار تعطیلی روز جمعه. هر چند برخی از بدنه سیاستگذار با تعطیلی پنجشنبه موافق هستند اما احتمال تعطیلی روز پنجشنبه به یکی از دغدغههای فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. آنها معتقدند با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش مییابد.
بیشتر بخوانید؛ نامه خانه صمت به مجلس درباره تعطیلی شنبهدر راستای دغدغه فعالان اقتصادی میتوان به نامهای که رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به رئیسجمهور نوشته، اشاره کرد: امیر کشانی در بخشی از این نامه درباره ضرر هنگفت مالی تعطیلی پنجشنبهها نوشته است: «نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبهها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۳/۸ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان میزند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.»
اما از سوی دیگر، سیدمحمدحسینی معاون پارلمانی رییسجمهور این انگاره را نمی پذیرد و بر این باور است که: «هماکنون عصر ارتباطات است و اقتصاد جهانی بهصورت دیجیتال درحال ادارهشدن است. به این مفهوم که برای ارتباط با بازار دیگر کشورها حتما نیاز نیست مردم به ادارات و سازمانها مراجعه کنند، بلکه در هرجایی و در هر زمانی میتوانند با دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند.»
تعطیلات دو روزه و انتخاب یکی از روزهای پنجشنبه یا شنبه، مسیری طولانی را در مجلس شورای اسلامی یازدهم طی کرده تا امروز به ایستگاه تصویب در کمیسیون اجتماعی رسیده است. در پی انتقادات فعالان اقتصادی از قوت گرفتن احتمال تعطیلی پنجشنبهها سرانجام نامهای که از سوی اتاق بازرگانی به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ارسال شد، و یکشنبه هفته جاری ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جلسهای با حضور اعضای هیاترئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد تا درباره این موضوع به جمعبندی برسند.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره جزییات این جلسه به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: «اعضای کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه موافق هستند اما در پایان جلسهای که با اعضای اتاق بازرگانی و مرکز پژهشهای مجلس داشتیم رایگیری را مشروط به گرفتن استعلامهای اتاق بازرگانی از دفتر مقام معظم رهبری کردیم.» (اینجا بخوانید)
نکته حایز اهمیت در میان این است که کشورهایی که ایران روابط تجاری بیشتری با آنها دارد نظیر چین، روسیه و امارات، روزهای شنبه و یکشنبه را تعطیل کردهاند همچنین وضعیت تعطیلی آخرهفته در سایر کشورها هم نشان میدهد دراغلب کشورها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و در میان بیشتر کشورهای مسلمان نیز جمعهها و شنبهها تعطیل است و در این بین فقط پاکستان مانند ایران یک روز تعطیل دارد که روز یکشنبه است.
روزهای تعطیل | روزهای کاری | |
ایران | پنجشنبه و جمعه | شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه |
کشورهای اروپایی، چین و روسیه | جمعه و شنبه | دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه |
کشورهای مسلمان | جمعه و شنبه | یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه |
جدول مقایسه روزهای تعطیل و کاری ایران با سایر کشورها
در راستای مقایسه بهروه وری اقتصادی تعطیلی روزهای پنجشنبه و شنبه با حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی و روابط کار؛ صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی تهران و مسعود دانشمند، یکی از اعضای این اتاق گفتگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
حمید حاجی اسماعیلی به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در کشورهای اروپایی و غربی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و در برخی از کشورهای منطقه شنبه و جمعه تعطیل است اما در ایران تعطیلی پنجشنبه فرصتی را برای تعامل با جهان از بخش اقتصادی میگیرد و از سوی دیگر چون جمعه هم تعطیل است و شنبه و یکشنبه هم در کشورهای دیگر تعطیل است بنابراین به مدت چهار روز ارتباط اقتصادی با سایر کشورها نداریم و این رویه برای کشوری که می خواهد ظرفیت اقتصادی خود را افزایش دهد و تغییر و تحول جدی در اقتصاد ایجاد کند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی بازار درباره ضرورت دو روز تعطیلی برای پایان هفته گفت: غیر از موارد اقتصادی باید توجه ویژهای هم به تعطیلات پایان هفته، تفریح و زندگی مردم داشته باشیم. درتعطیلات ملی و اعیاد شاهدیم که چه ترافیکی به راه میافتد و ممکن است برخی از مردم نتوانند به خوبی از این تعطیلات استفاده کنند و علاوه بر بار ترافیک، هزینههایی هم برای مردم و دستگاههای نظارتی ایجاد میشود بنابراین ضرورت داشتن دو روز تعطیلی در هفته را میتوان از این بعد هم بررسی کرد.
تعطیلی جمعه و شنبه برای استفاده بیشتر از ظرفیت اقتصادی کشورهای دیگر ضرورت داردوی افزود: علت ارجحیت تعطیلی شنبه به پنجشنبه این است که پنج شنبهها از گذشته در کشور ما نیمه تعطیل بوده و عملا پنجشنبه را از دست دادهایم و اگر پنجشنبه را تعطیل سراسری کنیم، اتفاق جدیدی نمی افتد و بنابراین اگر یک بازنگری جدی در تقویم کاری کشور کنیم و پنجشنبهها را به چرخه کار برگردانیم و شنبهها را تعطیل کنیم هم از ظرفیت کشورهای اروپای غربی و منطقه استفاده کردهایم و هم دو روز تعطیلی کامل را در تقویم میگنجانیم که مردم بتوانند با یک ظرفیت قابل توجه در طول هفته کار کنند و آخر هفته هم به استراحت و تفریح بپردازند. در کشورهای اروپایی که این شیوه را پیش گرفتهاند دولت نیز سعی می کند تا زمینههای تفریح مردم را در آن دو روز فراهم کند مثلا دراین کشورها معمولا مسابقات ورزشی در همان دو روز برگزار می شود.
عدم آمادگی در برابر تغییرات باعث تعلل در تصمیمگیری تعطیلات پایان هفته استحاج اسماعیلی گفت: مشکلی که باعث میشود علیرغم اجماع بخشی از نهادهای تصمیم گیری و بخش خصوصی درباره تعطیلی شنبه ا، همچنان برای تصمیمگیری نهایی تعلل میشود این است که ما هیچ وقت برای تغییر آماده نیستیم و از جمله کشورهایی هستیم که بسیار سخت تغییر میکنیم. اگر تصمیمات در کشور با مقتضیات جهانی هماهنگ نشود قطعا آسیب خواهیم دید. کشورهای دنیا مدام به دلیل تکنولوژیهای جدید، تغییرات آب و هوایی، تغییر راهبردها و همکاریها بینالمللی، جابه جایی مراکز ثروت و قدرت در حال تغییر هستند بنابراین تصمیمگیران برای این که بتوانند از ظرفیت های بازار جهانی استفاده کنند، باید انعطاف پذیری لازم را برای تغییرات داشته باشند.
حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس اقتصادی
وی در ادامه گفت: اعضای اتاق بازرگانی که رکن اصلی بخش خصوصی هستند با تعطیلی شنبهها موافق هستند زیرا خواهان استفاده بیشتر از ظرفیتهای دنیا هستند و کسانی که تصمیمگیر نهایی برای تعطیلات پایان هفته هستند باید برنامههای کلان و بلندمدت اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار دهند. با آغاز سال جدید برنامه هفتم توسعه کلید خورده است و پیشرفت کشور بر اساس برنامه توسعه یک الویت است و یک تکلیف برای مسئولان در بخشهای مختلف حاکمیتی است. بنا بود تا سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه باشیم اما ببینید کشورهایی که بسیار سنتیتر از ما بودند تا چه اندازه به اصلاحات گسترده دست زدهاند زیرا میخواهند از ظرفیتهای اقتصادی استفاده کنند. در ایران شش برنامه توسعه را پشت سر گذاشته ایم و باید ببنیم چه بدست آوردهایم.
تقویم کاری فعلی برای رونق اقتصادی مشکلساز استاین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامههای توسعه باید به شاخصهای پیشرفت توجه کنیم و هر دریچه و روزنهای که بتواند در اقتصاد ایران رونقی ایجاد کند حتما باید موردتوجه قرار گیرد. مساله تعطیلی شنبهها میتواند یک روزنه و یک فرصت باشد و باید از آن استفاده کرد در عین حال برای تصمیمگیران در شعار سال ۱۴۰۳ تکلیف شده تا «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد شود پس باید موانع تحقق این شعار برطرف شود در حالی که تقویم کاری فعلی برای رونق اقتصادی مشکلساز است.
وی افزود: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر رونق و شکوفایی اقتصادی کشور با حضور مردم است به علت برخی محافظه کاریهای مدیران و عدم اجرای صحیح این سیاستها، تاکنون به نتیجه مطلبوب نرسیده است. مدیران اجرایی اجازه حضور مردم در عرصه اقتصاد و اجازه بروز فرصتهای بیشتر اقتصادی را ندادهاند و ارتباط گستردهتر با دنیا را برقرار نکردند در حالی که اگر این موارد انجام میشد، می توانست به جهش تولید و در عین حال ایجاد «ثروت» ورفاه عمومی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی درباره شایعاتی مبنی بر کاهش ده درصد حقوق کارگران در صورت تعطیلی دو روز پایان هفته گفت: دلیلی ندارد که کسی بتواند به خودش جرات بدهد که حقوق قانونی و ملی که برای کارگران در نظر گرفته شده را کاهش دهد. از گذشته هم ساعات کاری که در قانون آمده زمینهساز پرداخت حقوق بوده و در قانون آمده که هر کارگری باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند و ممکن است شرکتی که مشمول قانون کار است روز پنجشنبه تعطیل باشد اما باید حقوق کامل را پرداخت کنند.
کسانی که می گویند در عصر ارتباطات، اگر حتی چهار روز هم تعطیل باشیم مشکلی پیش نمیآید، فعال اقتصادی نیستندحاجی اسماعیلی در ادامه گفت: کسانی که می گویند در عصر ارتباطات، اگر حتی چهار روز هم تعطیل باشیم مشکلی از نظر اقتصادی پیش نمیآید قطعا فعال اقتصادی نیستند زیرا نهادهایی که در دنیا کار اقتصادی انجام میدهند حتی به یک ایمیل هم در روز تعطیل پاسخ نمیدهند و این کارها به صورت کاملا رسمی انجام میشود. در کنار این موضوع هنوز در کشور ما ظرفیتهای استفاده از فضای مجازی به شکل رسمی، به قدری گسترش پیدا نکرده که مساله تعطیلات چالش برانگیز نباشد و ادعای این افراد کاملا غیرکارشناسی است.
تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه برای افزایش تولید موثر است
صمد حسنزاده، به خبرنگارپارلمانی ایسکانیوز گفت: اتاق بازرگانی بررسی کارشناسی برای ارتباط ایران با دنیا انجام داده و به این نتیجه رسیده که برای افزایش تولید، تعطیلی پنجشنبه و جمعه تبدیل به تعطیلی جمعه و شنبه شود و تحلیل کارشناسی این پیشنهاد طی یک نامه به مسئولان کشوری و مقام معظم رهبری ارسال شده است.
بیشتر آیات عظام و علما نظر مساعد با تعطیلی شنبه دارندرییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس این لایحه را بررسی کرده و نظر مساعد دارد ولی برای تصمیمگیری نهایی باید به صحن علنی مجلس برود. روز یکشنبه جلسهای در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و دوستان ما نیز در این جلسه توضیحات لازم را به نمایندگان مجلس دادند. بیشترآیات عظام و آقایان علما هم در این زمینه نظر مساعد دارند زیرا ارتباط اقتصادی کشور ما با دنیا اهمیت بسیار زیادی با دنیا دارد و اتاق منتظردریافت پاسخ نامه به دفتر مقام معظم رهبری و آقای رییسجمهور است.
صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی تهران
وی تصریح کرد: در حال حاظر چهار روز ارتباط اقتصادی کشور با دنیا قطع است و گاهی تعطیلی در طول هفته هم اضافه میشود و باعث میشود گاهی بیش از چهار روز با جهان مبادلات نداشته باشیم.
حسنزاده تاکید کرد: موضوع تحریم ارتباط ما را تا حدی با سایر کشورها تحت تاثیر قرار داده ولی تحلیل علمی که انجام شده نشان میدهد مغایرت تعطیلی ایران و سایر کشورها خسارت مضاعفی برای ما است و رقم آن بسیار سنگین است.
مسعود دانشمند نیز درباره دلیل پیشنهاد اتاق بازرگانی برای تعطیلی شنبهها به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: وزارتخانهها، مدارس و دانشگاهها روزهای پنجشنبه تعطیل هستند و فقط بانکها باز هستند که با تعطیلی ادارات عملا کار مفیدی انجام نمیشود پس میخواهیم از خسارت پنجشنبههای نیمه تعطیل بکاهیم و آن را تبدیل به روز کاری کنیم و شنبه را تعطیل کنیم.
با در نظر گرفتن اختلاف ساعت با کشورهای اروپای، عملا سه و روز نیم مبادله داریممسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: هدف از طرح تغییرات پایان هفته این است که اولا دو روز فرصت برای تعطیلی کارکنان ایجاد کنیم تا در پنج روز دیگر با انرژی مضاعف کار کنند و نیروی کار کشورمان، کارآمدتر شود علاوه بر این میخواهیم مصرف سوخت را کاهش دهیم. اگر یک روز دیگر در هفته به طور کامل تعطیل شود در مصرف انرژی نیز صرفهجویی میشود و به محیط زیست هم آسیب کمتری میرسد. برای تحقق این اهداف باید ببینیم تعطیلی پنجشنبه به صرفه است یا شنبه؟ اگر پنجشنبه تعطیل شود علاوه بر چهار روز قطع ارتباط با دنیا، اختلاف زمان با اروپا را هم در نظر بگیریم عملا سه و نیم روز با دنیا ارتباط خواهیم داشت!
وی تاکید کرد: مقاوت در برابر تعطیلی پنج شنبه صرفا جنبه نوستالژیک دارد و نود درصد اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، روی تعطیلی شنبهها اجماع دارند. قبل از انقلاب اسلامی، نهادها و سازمانهایی مانند شرکت نفت که بخش بینالملل داشتند و با جهان در ارتباط بودند روزهای جمعه و شنبه را تعطیل کرده بودند اما اگر این برنامه را الان دوباره پیاده کنیم به سیاست یک بام و دو هوا میرسیم که از نظر اقتصادی درست نیست و سیستم را به هم میزند بنابراین باید به یک سیستم یکپارچه برای تعطیلات در کل کشور برسیم.
انتهای پیام/
فاطمه نورنژاد کد خبر: 1228588 برچسبها مجلس شورای اسلامی